أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة بالتعديلات التي أُجريت على النظام الأساسي للكلية العسكرية، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي داخل الكليات العسكرية. جاءت هذه التعديلات لتواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات الحروب الحديثة، مع الحفاظ على الطبيعة العسكرية للمؤسسة التي تعد أحد الأعمدة الرئيسية للأمن القومي.
تطوير التعليم والبحث العلمي في الكليات العسكرية
أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القوات المسلحة تمثل درع الوطن وحصنه المنيع، مشددًا على أهمية مشروع القانون في إطار استراتيجية القوات المسلحة لتطوير العملية التعليمية والبحثية. أوضح المصري أن الهدف هو إعداد كوادر عسكرية ذات كفاءة عالية وقادرة على القيادة واتخاذ القرارات الحاسمة في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم.
وأضاف أن القانون يعكس التزام القوات المسلحة بتعزيز البحث العلمي داخل الكليات العسكرية، مما يرفع من مستوى الطلاب ويؤهلهم لتولي المناصب القيادية بفعالية عالية، ويمكّنهم من التعامل مع التحديات المعقدة التي تواجه الأمن القومي.
مرونة في تحديث نظم الدراسة وبرامج التعليم
أشار النائب يونس الجاحر إلى أن التعديلات تمنح الكليات العسكرية مزيدًا من المرونة لتحديث نظم الدراسة والبرامج التعليمية بما يتناسب مع التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة. وأكد أن هذه المرونة ستسهم بشكل كبير في رفع جودة التعليم العسكري، مع الحفاظ على الانضباط والطابع العسكري الذي يميز هذه المؤسسات.
حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة العسكرية
أعرب النائب عبد الحميد الشوري عن تقديره لمشروع القانون، مؤكدًا أنه يعكس حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم العسكري وتطويرها وفق أحدث النظم التعليمية والبحثية. وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في إعداد كوادر عسكرية مؤهلة تمتلك المعرفة والخبرة اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية بثقة واقتدار.
وفي نهاية الجلسة، أعلن النواب موافقتهم على مشروع القانون، معربين عن تطلعاتهم بأن تسهم هذه التعديلات في تعزيز مكانة الكليات العسكرية وتطوير قدراتها بما يخدم مصلحة الوطن والأمن القومي.
