انطلقت جلسات مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة أربعة مشروعات قوانين هامة تتعلق باتفاقيات البحث عن البترول والغاز واستغلالهما، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم قطاع الطاقة وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال الحيوي. تأتي هذه المناقشات في إطار جهود مصر لتأمين مستقبلها الطاقي وزيادة الإنتاج المحلي من الموارد الطبيعية.
رؤية استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة
أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الاتفاقيات الجديدة ليست مجرد إجراءات تشريعية عادية، بل تمثل قرارات استراتيجية حاسمة تضمن استدامة أمن الطاقة في مصر لعقود قادمة. وأوضح الملا أن مشروعات القوانين خضعت لدراسة دقيقة لضمان حماية حقوق الدولة ومقدراتها، مع تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قطاع الطاقة.
تفاصيل مشروعات القوانين المطروحة
تشمل المشروعات أربعة قوانين رئيسية، الأول يمنح وزير البترول والثروة المعدنية الترخيص للتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة برينكو شمال سيناء للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء، باستثمارات لا تقل عن 6.37 مليون دولار ومنحة توقيع بقيمة 500 ألف دولار، مع حفر بئر استكشافية وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، بهدف تحقيق إنتاج يومي يقدر بحوالي 20 مليون قدم مكعب من الغاز حال نجاح الاستكشاف.
أما المشروع الثاني فيتعلق بإعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران بالصحراء الشرقية للشركة العامة للبترول عبر اتفاقية التزام جديدة تمتد 20 عاما قابلة للتجديد، ما يضمن استمرار أعمال التنمية وزيادة الإنتاج البترولي.
كما يناقش المجلس مشروع قانون يسمح بالتعاقد مع "إيجاس" وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد للبحث عن الغاز والزيت بمنطقة شمال طنطا الأرضية في دلتا النيل، باستثمارات لا تقل عن 404 ملايين دولار ومنحة توقيع بمليون دولار، مع الالتزام بحفر بئرين استكشافيتين وإعادة معالجة البيانات السيزمية.
وأخيراً، يشمل مشروع قانون التعاقد مع "إيجاس" وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد للبحث في منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات لا تقل عن 420 مليون دولار ومنحة توقيع بمليون دولار، مع حفر ثلاثة آبار استكشافية، دعماً لخطط الدولة في التوسع بإنتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط.
