وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي على أربعة مشروعات قوانين تتعلق باتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة لخططها الرامية إلى زيادة الإنتاج وتعزيز جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر.
توجهات استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة
أوضح النائب المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هذه الاتفاقيات تمثل قرارات استراتيجية حاسمة لضمان مستقبل مستدام لأمن الطاقة في مصر لعقود قادمة. مؤكداً أن مشروعات القوانين لم تكن مجرد إجراءات تشريعية روتينية، بل خضعت لدراسة دقيقة لضمان حماية حقوق الدولة ومقدراتها، مع بناء ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قطاع الطاقة.
تفاصيل الاتفاقيات الجديدة
تضمنت مشروعات القوانين عدة اتفاقيات مهمة، أولها الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة برينكو شمال سيناء للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء. وتبلغ الاستثمارات المتوقعة 6.37 مليون دولار، مع منحة توقيع بقيمة 500 ألف دولار، وتشمل حفر بئر استكشافية وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، بهدف تحقيق إنتاج يومي يقدر بـ 20 مليون قدم مكعب من الغاز في حال نجاح الاستكشاف.
كما وافق المجلس على مشروع قانون لإعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران في شمال عامر بالصحراء الشرقية للشركة العامة للبترول عبر اتفاقية التزام جديدة لمدة 20 عاماً قابلة للتجديد، ما يضمن استمرار التنمية وزيادة الإنتاج من الاحتياطيات البترولية.
وشملت الاتفاقيات أيضاً الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع "إيجاس" وشركة أي بي آر ساوث دسوق ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال طنطا الأرضية بدمياط، باستثمارات لا تقل عن 404 ملايين دولار ومنحة توقيع مليون دولار، مع الالتزام بحفر بئرين استكشافيتين وإعادة معالجة البيانات السيزمية.
وبالنسبة للبحر المتوسط، تم الترخيص بالتعاقد مع "إيجاس" وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد للبحث عن الغاز والزيت بمنطقة شرق الإسكندرية البحرية، باستثمارات لا تقل عن 420 مليون دولار ومنحة توقيع مليون دولار، إضافة إلى حفر ثلاثة آبار استكشافية، لدعم خطط التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط.
