أصدر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف دعم قطاعات متنوعة وتطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. جاءت هذه القرارات في إطار حرص الحكومة على تعزيز الاستثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى دعم منظومة التأمين الصحي وتحقيق التنمية المستدامة.
تمديد مهلة الحصول على الوحدات البديلة
وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026. يأتي هذا القرار في إطار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان حقوق المواطنين ضمن قانون إيجار الأماكن.
إنشاء منطقة استثمارية متكاملة في مدينة الشروق
وافق المجلس على إنشاء منطقة استثمارية متعددة الاستخدامات داخل مشروع «البروج» بامتداد مدينة الشروق، على مساحة 352,674 مترًا مربعًا تقريبًا، تشمل أنشطة خدميّة وتجارية ورياضية وتعليمية وصحية. وتولى شركة «كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري» مهمة تطوير المشروع الذي يتطلب استثمارات تقدر بـ7.6 مليار جنيه، ويوفر نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية ويوفر بنية تحتية متطورة.
دعم إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل
وافق المجلس على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية. يهدف المشروع إلى تعزيز الحوكمة التشغيلية والاستراتيجية، وتحسين الاستدامة المالية، ودعم القدرات المؤسسية للهيئات المعنية، مع التركيز على المساواة بين الجنسين والمشاركة الاجتماعية، إضافة إلى تطبيق استراتيجية التأمين الصحي الأخضر في مصر.
قرارات إدارية واستثمارية أخرى
شملت القرارات نقل الإشراف الإداري على 16 قطعة أرض حكومية في محافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم إلى جهات حكومية محلية لاستخدامها في أنشطة مختلفة، بالإضافة إلى تجديد التعاقدات الخاصة بمنظومة الخبز المدعم والسلع التموينية الذكية لمدة عام. كما وافق المجلس على تأسيس عدد من الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال شركات قائمة في قطاعات التعدين والأسمدة والصناعات الهندسية، بما يعزز من فرص الاستثمار ويوسع من قاعدة التنمية الصناعية.
وفي مجال البيئة، قرر مجلس الوزراء مد عمل اللجنة الاستشارية الفنية لدراسة الوضع البيئي في منطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان لمدة عام، لضمان التوازن بين الحماية البيئية والتنمية المستدامة وفق منهج علمي دقيق.
