أعلن مجلس الوزراء المصري عن تمديد مهلة تقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك استجابة لتوجيهات الحكومة الرامية إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحسين أوضاع المواطنين المتأثرين بالقوانين الجديدة.
تفاصيل التمديد
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتمديد فترة تقديم طلبات المواطنين المشمولين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وتم تحديد فترة التمديد بثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026، مما يمنح المستأجرين فرصة أكبر للاستفادة من الوحدات البديلة.
أهمية القرار للمستأجرين
يهدف هذا القرار إلى حماية حقوق مستأجري الإيجار القديم الذين يرغبون في الانتقال إلى وحدات بديلة، مع ضمان تنظيم العلاقة القانونية بين الطرفين وفقًا للقانون الجديد. ويأتي التمديد استجابة للظروف المختلفة التي قد تواجه بعض المواطنين في تقديم طلباتهم ضمن المهلة الأصلية، مما يعكس حرص الحكومة على توفير حلول مناسبة ومستدامة للسكن.
