شهد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي نشاطًا تشريعيًا ورقابيًا مكثفًا، حيث تم إقرار 162 قانونًا والموافقة على 31 اتفاقية دولية، إلى جانب عقد 30 جلسة عامة و1486 اجتماعًا للجان النوعية. يعكس هذا الأداء حرص المجلس على تنفيذ اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية.
إنجازات تشريعية بارزة
أقر مجلس النواب خلال هذا الدور 162 قانونًا شملت نحو 1580 مادة، بعد مناقشات مستفيضة وتعديلات جوهرية. من بين القوانين المهمة التي تم إقرارها قوانين إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وإنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وتعديل قانون الكلية الفنية العسكرية. كما شملت القوانين حزمة من التشريعات الضريبية، وقوانين التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي الشامل، والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة، إضافة إلى قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي.
نشاط رقابي مكثف للجان النوعية
عقدت اللجان النوعية الـ25 التابعة للمجلس 1486 اجتماعًا بإجمالي 1769 ساعة عمل، ناقشت خلالهم 1833 طلب إحاطة و190 اقتراحًا برغبة بحضور الوزراء والمسؤولين التنفيذيين. وركزت المناقشات على عدد من القضايا الحيوية مثل أزمة صرف المعاشات عقب تحديث النظام الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشكلات أراضي وقف الأمير مصطفى عبدالمنان، ومنظومة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى آليات صرف الألبان المدعمة للأطفال، والحذف من بطاقات التموين، وأسعار المحاصيل الزراعية والأسمدة المدعمة.
التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات
تعهّدت الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجان النوعية، ومن أبرزها معالجة مشكلات النظام الرقمي الجديد لصرف المعاشات بحلول الأول من أغسطس 2026. كما ستعمل على معالجة عدد من الملفات الخدمية التي تمس المواطنين، بما يعكس التعاون الوثيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق مصالح الشعب وتحسين جودة الحياة.
