تفرض القوانين المصرية عقوبات صارمة على نشر المقاطع والصور التي تحمل محتوى خادشًا للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل النشر، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على الآداب العامة ومواجهة الفسق والفجور الإلكتروني.
تفاصيل العقوبات القانونية
تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو العرض أو اللصق أو الإيجار، مطبوعات أو صور أو رسومات أو غيرها من المواد التي تخالف الآداب العامة، بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مسؤولية الجهات الصحفية والوسطاء
وفقًا للمادة 178 مكرراً (1)، يتحمل رؤساء التحرير والناشرون مسؤولية مباشرة كفاعلين أصليين عن الجرائم التي ترتكب عبر الصحف بمجرد النشر. كما يعاقب الطابعون والعارضون والموزعون بصفتهم فاعلين أصليين في حال تعذر معرفة مرتكب الجريمة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء إذا ساهموا عمدًا في ارتكاب هذه الجرائم عن طريق الصحافة.
