أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 147 لسنة 2026 بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد موافقة مجلس النواب، في خطوة تعزز من دور الجهاز في تنفيذ مشروعات التنمية المستقبلية وتحسين آليات العمل والإدارة. يهدف القانون إلى تطوير الجهاز بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وضمان استمرارية المشروعات القائمة.
تنظيم الأراضي والممتلكات
ينص القانون على اعتبار الأراضي التي انتقلت ملكيتها أو ولايتها للجهاز قبل العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة، وفقًا لقرار يصدره رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. كما تم نقل ملكية جميع المركبات التي يستخدمها الجهاز من الجهات العامة إلى الجهاز مع الالتزام بضوابط الترخيص والإعفاءات الضريبية والجمارك.
ضمان استمرارية الاتفاقات والتمويل
يُستمر العمل بالبروتوكولات ومذكرات التفاهم والاتفاقات المالية التي سبق إبرامها مع الجهاز، وفقًا للشروط المحددة في تلك الاتفاقات، مع ضمان استدامة التمويل للمشروعات والأنشطة المرتبطة بها. كما ينص القانون على تطبيق القواعد المعمول بها لدى الجهات العامة التي قدمت التمويل.
تيسير الإجراءات الوظيفية والمالية
يُجدد ندب أو إعارة العاملين بالجهاز لمدة تصل إلى أربع سنوات، مع اعتبار مدة الندب أو الإعارة خدمة متصلة بجهة العمل الأصلية. كما منح القانون مهلة أربع سنوات لتقسيط اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة على الجهاز والموظفين دون فوائد خلال فترة التقسيط. بالإضافة إلى ذلك، تتولى الخزانة العامة للدولة سداد كافة الضرائب والرسوم المستحقة على الجهاز حتى تاريخ العمل بالقانون.
الاختصاصات والمهام والإجراءات الانتقالية
يتولى المدير التنفيذي للجهاز إدارة مهام الجهاز لحين تشكيل مجلس الإدارة خلال سنة على الأكثر. كما يمنح الجهاز مهلة سنة لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام القانون، مع إمكانية مد المهلة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ويصدر رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر قرارًا بتحديد مراحل الفترة الانتقالية والإجراءات اللازمة لضمان مباشرة الجهاز لاختصاصاته كاملة بعد انتهاء هذه الفترة. ويُعمل بالقوانين واللوائح المعمول بها حتى صدور اللوائح الجديدة الخاصة بالجهاز.
