في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المالية للدولة، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة هي ملك للمواطن، وهو المساهم والمؤثر الأساسي فيها. وأوضح أن الوزارة تسعى بكل جهد لتعميق المشاركة المجتمعية لضمان أن تعكس الموازنة احتياجات المواطنين الحقيقية.
تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية
خلال منتدى «شفافية الموازنة» الذي نظم بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، بيّن الوزير اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والإفصاح المالي. وأكد أن هذه الإجراءات تُطبق على أرض الواقع لتنعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، مع التركيز على تطوير آليات المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق.
مبادرات مبتكرة وتنسيق حكومي شامل
أوضح أحمد كجوك أن الوزارة منفتحة تمامًا على جميع الأفكار والمقترحات التي تدعم الشراكة مع المواطنين، مع تبني مبادرات مجتمعية مبتكرة تستهدف الاحتياجات التنموية بشكل دقيق. كما أكد وجود تنسيق وتعاون كامل مع كافة الجهات الحكومية، بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات، لتحسين جودة الخدمات والإفصاح المالي.
خطوات مستقبلية لمأسسة الإفصاح المالي
أشار الوزير إلى صدور قرارات جديدة تهدف إلى مأسسة الإفصاح ونشر البيانات المالية بشكل منتظم، مع إعداد خطة واضحة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي. كما أكد على تبسيط عرض البيانات المالية مع تقديم شرح وتوضيح مفصل، والتأكد من نشرها في التوقيتات المناسبة لتعزيز ثقة المواطن في إدارة الأموال العامة.
