أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وذلك خلال زيارته لمحافظة الغربية التي تضمنت تفقد عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية. جاء ذلك في إطار متابعة جهود دعم النشاط الصناعي والاستثماري بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الإنتاجية.

تعزيز الصناعة ودعم التنمية الاقتصادية

ناقش اللقاء الذي جمع الدكتور حسين عيسى باللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عدداً من الملفات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، حيث تم التركيز على زيادة الإنتاج ورفع معدلات التشغيل وجذب المزيد من الاستثمارات. وأشاد نائب رئيس الوزراء بالجهود المتواصلة للدولة في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية باعتبار الصناعة محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية التوسع في الإنتاج وتعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

مبادرات تطوير قطاع الغزل والنسيج

أوضح الدكتور حسين عيسى أن مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يعد من أهم محاور المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة، حيث يستحوذ على حوالي 40% من إجمالي استثمارات المشروع القومي. ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في القدرات الإنتاجية للشركة ورفع كفاءة التشغيل من خلال الاستفادة من أحدث التكنولوجيات العالمية، مما يعزز قدرتها على المنافسة محلياً ودولياً ويدعم الاستفادة من القطن المصري كمكون استراتيجي.

تعاون مستمر لتحسين بيئة الأعمال

شدد نائب رئيس الوزراء على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل التحديات أمام المستثمرين، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. كما أكد على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الإنتاجية والاستثمارية بالمحافظة لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

جهود محافظة الغربية في دعم الاستثمار الصناعي

من جانبه، أكد اللواء علاء عبد المعطي أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن محافظة الغربية تمتلك قاعدة صناعية عريقة ومناطق إنتاجية متنوعة تسير بخطى ثابتة نحو جذب المزيد من الاستثمارات. وأكد المحافظ على التنسيق مع جميع الجهات لإزالة المعوقات أمام المستثمرين وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الاستثمار الصناعي، بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.