تسعى وزارة المالية المصرية إلى تعزيز دور المواطن في رسم السياسات المالية والميزانية العامة للدولة، مؤكدة على أهمية الشفافية والمشاركة المجتمعية في هذا الملف الحيوي. في إطار منتدى "شفافية الموازنة"، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الموازنة ملك للمواطن، وأن الوزارة ملتزمة ببذل كل الجهود لتعميق المشاركة المجتمعية وتحسين آليات الإفصاح المالي بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية
أكد أحمد كجوك أن الوزارة منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات التي تدعم الشراكة مع المواطنين لتحديد أولويات الموازنة. ولفت إلى تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة التي تستهدف الاحتياجات التنموية بشكل أكثر دقة وفعالية. كما أوضح وجود تنسيق كامل مع كافة الجهات الحكومية، ومنها مجلسا النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات، لتبسيط البيانات المالية وتقديمها بشفافية في التوقيتات المناسبة.
تقدم مصر في مؤشرات الشفافية المالية
أشار ياسر صبحي نائب وزير المالية إلى قفزة مصر بـ10 درجات في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة لعام 2025، حيث احتلت المركز العاشر عالميًا في مجال الرقابة المالية. كما تحسنت درجات مصر في التدقيق البرلماني من 53 إلى 61، وتقدمت في مؤشر الرقابة على الموازنة مع الحفاظ على مركزها في مشاركة الجمهور. وتعكس نتائج استبيان الموازنة المفتوحة جودة الإفصاح المالي والبيانات المتاحة.
جهود متواصلة لتعزيز المشاركة والرقابة
أوضحت سارة عيد مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية أن مصر تعد من بين أعلى ست دول على مستوى العالم في تعزيز مشاركة الجمهور المحلي في صياغة الخطط والقرارات الحكومية. كما تعد من أكبر خمس دول حققت قفزات كبيرة في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية، وهو نتاج جهود استمرت لأكثر من عشر سنوات في تطوير منظومة المالية العامة.
