خصصت الحكومة المصرية مبلغ 60 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي 2026/2027 لدعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية، مع التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة. ويأتي هذا التخصيص في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار في المجالات الحيوية.
تفاصيل الدعم المالي
أوضح البيان المالي للموازنة العامة للدولة، الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك إلى البرلمان، أن هذا المبلغ يمثل قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة لتنفيذ مبادرة مجلس الوزراء لدعم القطاعات الإنتاجية. وتتمثل المبادرة في طرح قروض بفائدة 15%، تتحمل وزارة المالية الفارق بين سعر الفائدة الفعلي والسعر المدعوم.
أهداف المبادرة وأثرها المتوقع
تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى توفير تمويل بتكلفة فائدة مدعومة للقطاعات الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز الاستثمار والإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للقطاعين الصناعي والزراعي. ويأتي ذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو دعم القطاعات التي تلعب دوراً محورياً في نمو الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد المحلية.
