تستعد مصر لإحداث نقلة نوعية في مجال تسهيل إجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات من خلال إطلاق منصة إلكترونية متكاملة خلال أيام قليلة، في خطوة تهدف إلى تقليص الوقت والجهد المبذولين في هذه العمليات وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد.
منصة الكيانات الاقتصادية وتبسيط الإجراءات
أعلن محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع منصة الكيانات الاقتصادية التي ستوفر خدمات المستثمرين عبر نافذة رقمية موحدة. المنصة ستتيح تقديم التراخيص اللازمة لنحو 468 نشاطًا اقتصاديًا في مرحلتها الأولى، مع الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المختلفة. هذا النظام الجديد سيقضي على الحاجة إلى تقديم مستندات متوافرة بالفعل لدى أجهزة الدولة، مما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويوفر الوقت والجهد للمستثمرين.
مصر في صدارة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
أوضح الوزير أن مصر احتلت المركز الأول بين الدول الأفريقية والمركز الثاني على مستوى الدول العربية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، حيث بلغ حجم تدفقات الاستثمار نحو 15.5 مليار دولار. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
دعوة لتحويل ديون الدول النامية إلى استثمارات
دعا محمد فريد إلى تبني آلية عالمية لتحويل ديون الدول الأقل دخلًا والدول النامية إلى استثمارات إنتاجية، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل حلاً أساسياً لتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات العالمية ودعم التنمية المستدامة في الاقتصادات التي تواجه فجوات تمويلية كبيرة.
