أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل منشورًا فنيًا هامًا موجهًا إلى جميع مكاتب ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق وفروعها، يشدد على عدم تقديم أي خدمات للأجانب الذين لا يحملون بطاقات إقامة أو بطاقات إعفاء. يأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق الضوابط الصارمة التي أقرها مجلس الوزراء لضمان انتظام إقامة الأجانب داخل مصر.
تعليمات صارمة للعاملين بمكاتب الشهر العقاري
أكد المنشور على ضرورة التزام جميع العاملين بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق بعدم تقديم أي معاملات أو خدمات للأجانب غير الحاصلين على بطاقات إقامة أو إعفاء، وذلك حفاظًا على قانونية الإجراءات وتطبيقًا لتوجيهات الجهات العليا. ويهدف هذا القرار إلى تنظيم أوضاع الأجانب داخل البلاد بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.
تأكيد مجلس الوزراء على الالتزام بالضوابط
جاء تأكيد مجلس الوزراء على ضرورة عدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على بطاقات إقامة أو إعفاء كجزء من السياسة العامة التي تنتهجها الدولة لضبط وتنظيم الإقامة للأجانب. ويُعد هذا التوجيه جزءًا من الجهود الحكومية لضمان سلامة الإجراءات القانونية وحماية الحقوق، سواء للمواطنين أو للأجانب المقيمين بشكل نظامي.
ضرورة التنفيذ الكامل للتعليمات
شدد المنشور على أهمية تنفيذ التعليمات بشكل صارم من قبل كل العاملين في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، مطالبًا بمراعاة القوانين واللوائح المنظمة عند تقديم الخدمات. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الضبط القانوني وتقليل المخالفات المتعلقة بإجراءات تسجيل العقارات والتوثيق للأجانب داخل مصر.
