شهد مقر الهيئة العامة للاستعلامات اليوم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحضور السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأستاذة الدكتورة هالة رمضان، مدير المركز. يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز التكامل بين البحث العلمي والعمل الإعلامي، لدعم جهود الدولة في بناء الوعي المجتمعي والتعامل مع القضايا الوطنية على أسس علمية دقيقة.
تعزيز التكامل بين البحث العلمي والإعلام
أكد السفير علاء يوسف أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية التي يقدمها المركز في إعداد وتنفيذ الحملات التوعوية. وأشار إلى أن بناء الوعي المجتمعي يتطلب رسائل إعلامية تستند إلى بيانات دقيقة وتحليلات علمية تعكس الواقع وتواكب المتغيرات. كما شدد على دور الهيئة في شرح القضايا الوطنية وتعزيز وعي المواطنين من خلال شبكة مراكز الإعلام التابعة لها في مختلف المحافظات، موضحًا أن التعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سيعزز هذا الدور عبر توفير الدراسات والبحوث الميدانية التي تسهم في صياغة رسائل توعوية أكثر تأثيرًا وفاعلية.
توجيهات رئاسية ودور البحث العلمي في التنمية
أشار السفير علاء يوسف إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الوعي الرشيد، ومواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة، ودعم التنسيق بين مؤسسات الدولة لتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية. من جانبها، قالت الأستاذة الدكتورة هالة رمضان إن البروتوكول يعكس توجهًا جادًا نحو توظيف مخرجات البحث العلمي في خدمة المجتمع، مشيرة إلى خبرات المركز في دراسة الظواهر الاجتماعية والجنائية التي توفر قاعدة معرفية تدعم إعداد رسائل إعلامية تستجيب لأولويات المجتمع وقضاياه.
آفاق التعاون وتأثيره على المجتمع
أوضحت الدكتورة هالة رمضان أن التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات يفتح آفاقًا جديدة لنقل نتائج الدراسات والبحوث إلى المواطنين بأسلوب مبسط وفعال، مما يعزز الثقافة المجتمعية ويرسخ دور العلم في دعم جهود التنمية وبناء الوعي. ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص المؤسستين على تعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الجهود بين المؤسسات الإعلامية والبحثية، لدعم صنع السياسات العامة القائمة على المعرفة، وزيادة كفاءة الخطاب التوعوي، وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الاجتماعية والفكرية، تحقيقًا لأهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
