أكد وزير المالية، أحمد كجوك، حرص الوزارة على الانفتاح الكامل على جميع الأفكار والمقترحات التي تدعم الشراكة مع المواطنين لتحديد أولويات الموازنة العامة للدولة. يأتي ذلك في إطار تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة التي تستهدف بشكل أكثر دقة تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية المالية

خلال منتدى "شفافية الموازنة" الذي نظمته شركة "دي كود للاستشارات" بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، شدد الوزير أحمد كجوك على أن الموازنة هي ملك للمواطن الذي يعتبر المساهم والمؤثر الأساسي فيها. وأوضح أن الوزارة تبذل كل الجهود لتعميق مشاركة المجتمع في إعداد الموازنة، مع اتخاذ إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والعمل على أرض الواقع لتحسين حياة المواطنين.

وأشار كجوك إلى وجود تنسيق وتعاون كامل مع كافة الجهات الحكومية لتحسين جودة الخدمات والإفصاح المالي، مؤكداً حرص الوزارة على تبسيط البيانات المالية مع توفير شروحات وتوضيحات كافية، بالإضافة إلى ضمان عرض البيانات في التوقيتات المناسبة لتسهيل فهمها على الجمهور.

مبادرات رسمية لتعزيز الإفصاح المالي

أوضح الوزير أن هناك تعاوناً وتكاملاً مع مجلسي النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى شركاء آخرين في القطاع الحكومي، بهدف إصدار قرارات تنظيمية لمأسسة الإفصاح ونشر البيانات المالية بشكل منهجي. كما ستُعد خطة واضحة لتحسين مستوى الشفافية والإفصاح المالي خلال الفترة المقبلة.

تحسن ملحوظ في مؤشرات شفافية الموازنة

من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن مصر حققت قفزة نوعية في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة لعام 2025، حيث تقدمت 10 درجات، واحتلت المركز العاشر عالمياً في مجال الرقابة المالية. كما ارتفعت درجة التدقيق البرلماني من 53 إلى 61، وتقدمت 5 نقاط في مؤشر الرقابة على الموازنة، مع الحفاظ على مركزها في مؤشر مشاركة الجمهور.

وأضاف أن استبيان الموازنة المفتوحة يسلط الضوء على التطور الكبير في جودة الإفصاح المالي والبيانات المتاحة أمام الجمهور.

مصر رائدة في مشاركة الجمهور وتعزيز الرقابة المالية

أشارت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، إلى أن مصر تعد من بين أعلى 6 دول في تعزيز مشاركة الجمهور المحلي في صياغة الخطط والقرارات الحكومية. كما أنها من أكبر 5 دول حققت قفزات ملحوظة في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية.

وأوضحت أن هذا التحسن الملحوظ في مؤشرات منظمة "شراكة الموازنة الدولية" هو نتيجة جهود متواصلة استمرت لأكثر من 10 سنوات في تطوير منظومة المالية العامة وتحسين الشفافية والإفصاح المالي في مصر.