واصلت وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها المكثفة في إزالة التعديات على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، حيث أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نتائج الموجة رقم (29) لإزالة التعديات والمخالفات التي نفذت خلال الفترة من 2 مايو وحتى 17 يوليو 2026. تأتي هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الأراضي ومنع البناء العشوائي، بالتنسيق مع المحافظات والجهات الأمنية والتنفيذية.
تفاصيل عمليات الإزالة خلال الموجة رقم 29
بحسب تقرير الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بلغت عدد حالات الإزالة المنفذة داخل المستهدف 19,325 حالة، شملت إزالة تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية. وتم تنفيذ 7,093 حالة إزالة على أراضي أملاك الدولة، منها 4,552 حالة تعد بالبناء على مساحة نحو 1.6 مليون متر مربع، و2,541 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة تقارب 30.3 ألف فدان.
كما تم استهداف 1,692 حالة تعد بتوفيق أوضاعها سواء عبر التعاقد أو تحصيل مقابل نفع أو تقديم طلبات تقنين وفق القانون رقم 168 لسنة 2025. بالإضافة إلى تنفيذ 8,480 حالة إزالة للمتغيرات المكانية غير القانونية، منها 7,779 حالة داخل الحيز على مساحة مليون متر مربع، و701 حالة خارج الحيز بمساحة 164 فدان، فضلاً عن إزالة 3,742 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 450 فدان.
التعامل مع الحالات خارج المستهدف ورصدها فورياً
أوضح التقرير أن الوزارة قامت بإزالة 22,640 حالة تعد ومخالفة من خارج المستهدف خلال نفس الفترة، تعكس كفاءة منظومة الرصد والمتابعة وسرعة الاستجابة. شملت هذه الحالات 4,821 حالة تعد على أراضي الدولة منها 4,329 حالة تعد بالبناء على مساحة 1.2 مليون متر مربع، و492 حالة تعد بالزراعة على مساحة 997 فدان. كما تم إزالة 6,745 حالة متغير مكاني غير قانوني، منها 5,440 داخل الحيز على مساحة تقارب المليون متر مربع، و1,305 خارج الحيز على مساحة 65 فدان، بالإضافة إلى 11,074 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 411 فدان.
متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع الجهات المعنية
تمت متابعة أعمال الموجة التاسعة والعشرين بشكل يومي ولحظي من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، عبر البث المباشر لأعمال الإزالة في المحافظات، إلى جانب المتابعة المستمرة لمنصة تسجيل بيانات الإزالات. وأكدت الدكتورة منال عوض على استمرار التنسيق الكامل مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والمحافظات وكافة الجهات المعنية لضمان إزالة كافة صور التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشددت الوزيرة على أن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية يمثل أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر في حماية حقوق الدولة ومنع البناء العشوائي، ودعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
من جانبه، أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق أن جهود المحافظات لم تقتصر على الحالات المستهدفة فقط، بل شملت التعامل الفوري مع أي تعديات جديدة فور رصدها لمنع تفاقمها، مشيراً إلى أن النتائج تعكس فاعلية منظومة المتابعة الميدانية والرصد المستمر التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات، لضمان عدم السماح بفرض أوضاع مخالفة جديدة على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.
