أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 147 لسنة 2026، الخاص بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي نُشر في الجريدة الرسمية عقب موافقة مجلس النواب. يعكس هذا القانون توجهًا جديدًا لتطوير عمل الجهاز وتعزيز دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إطار تشريعي جديد لتعزيز الكفاءة والمرونة
يضع القانون إطارًا تشريعيًا يمنح جهاز مستقبل مصر مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، مع التركيز على تعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني. ويهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع التوسعات التنموية والاستثمارية الكبرى التي يشهدها الجهاز، ما يتيح له تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة عالية ومرونة أكبر، مع الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح.
استقلالية إدارية ومالية وفنية
ينظم القانون عمل جهاز مستقبل مصر كجهاز ذي طبيعة خاصة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني، ما يسمح له باستخدام إجراءات وأساليب أكثر مرونة وأقل تعقيدًا في تنفيذ مهامه. يأتي ذلك لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة وداعم قوي للتنافسية وجذب الاستثمارات، مع اعتماد منظومة متطورة للإدارة والرقابة الشفافة تُعزز ثقة المستثمرين.
دعم رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة
يمثل القانون محطة جديدة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر، حيث يعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030. ويؤكد على أهمية الجهاز في قيادة المشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
