أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، تمهيدًا لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، بزيادة قدرها 25 مليون جنيه تُمول من الاحتياطي القانوني. تأتي هذه الخطوة في إطار قرار مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه المنعقد في 30 ديسمبر 2025.
تفاصيل زيادة رأس المال
وفقًا لتقرير الإفصاح، يبلغ رأس المال المرخص به للشركة 200 مليون جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع حاليًا 75 مليون جنيه موزعًا على 7.5 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم. الزيادة المقترحة ستتم عبر إصدار 2.5 مليون سهم مجاني بنفس القيمة الاسمية، ليصل إجمالي الأسهم إلى 10 ملايين سهم، مع توزيع سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم أصلية. وتمويل الزيادة سيكون من حساب الاحتياطيات "الاحتياطي القانوني" الظاهر في القوائم المالية في 30 يونيو 2025 والمعتمد من الجمعية العامة العادية في 28 سبتمبر 2025.
مبررات الزيادة وأهدافها
تستند الزيادة إلى ثلاثة مبررات رئيسية: أولها رفع رأس المال المصدر إلى الحد الأدنى المقرر للشركات الكبرى حسب تعريفات الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يبلغ 100 مليون جنيه. ثانيًا، زيادة كمية الأسهم حرة التداول لتعزيز نشاط تداول سهم الشركة في البورصة المصرية. ثالثًا، الاستفادة من جزء كبير من الاحتياطي القانوني المتراكم لدى الشركة.
قرارات مجلس الإدارة والتفويضات
ناقش مجلس الإدارة مذكرة من الرئيس التنفيذي ومرفقات من رئيس قطاع التكاليف والعضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية، واعتمد نموذج تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال. كما فوض المجلس المهندس عبد العزيز شكري إبراهيم، الرئيس التنفيذي، لاعتماد نموذج تقرير الإفصاح، واللواء محمد إيهاب سعد غانم، رئيس مجلس الإدارة، لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في اعتماد الزيادة وتعديل النظام الأساسي للشركة، وإجراء التعديلات اللازمة حسب طلب الجهات الإدارية المختصة.
وأشار تقرير الإفصاح إلى أن تنفيذ زيادة رأس المال سيؤدي إلى تخفيض رصيد الاحتياطي القانوني بقيمة 25 مليون جنيه، دون تأثير على التزامات الشركة أو حقوق المساهمين.
