تخطو الحكومة المصرية خطوات حاسمة نحو تعزيز حضور القطاع العام في سوق المال من خلال برنامج متكامل لتأهيل وطرح 20 شركة حكومية بالبورصة المصرية، تبدأ أولى رحلات الطرح في ديسمبر 2026. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى رفع كفاءة الشركات الحكومية وتحسين حوكمتها المالية والإدارية لضمان نجاح طرحها في السوق.
برنامج تدريبي شامل لتأهيل الشركات الحكومية
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجًا تدريبيًا وطنيًا يهدف إلى تأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، ويشمل البرنامج مراحل إعداد متكاملة تضمن جاهزية الشركات للطرح النهائي. يركز البرنامج على رفع مستويات الحوكمة والإفصاح، وتطوير الكوادر التنفيذية، مما يجعل الشركات أكثر قدرة على المنافسة وجذب المستثمرين بعد الإدراج.
مراحل الطرح والجدول الزمني
وفقًا لما أكده هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، فإن الحكومة تستهدف بدء طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة من ديسمبر 2026، مع مراعاة جاهزية كل شركة واستيفائها لكافة المتطلبات المالية والقانونية والتنظيمية. ويشمل مسار الطرح مراحل عدة تبدأ بالقيد المؤقت مرورًا بإعداد دراسات القيمة العادلة، ثم التسجيل لدى الهيئة، وإعداد نشرة الطرح، قبل القيد النهائي وبدء التداول.
أهمية البرنامج ودور الجهات المعنية
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج يعكس تحول دور الهيئة من جهة رقابية إلى شريك استراتيجي في إعداد الشركات، معتمدًا على أفضل الممارسات الدولية. من جانبه، أوضح عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن نجاح الطروحات لا يتوقف عند الإدراج بل يستمر عبر تطوير ثقافة العمل داخل الشركات، ورفع مستويات الشفافية، وتحسين علاقات المستثمرين، مما يسهم في تعزيز القيمة السوقية وجذب استثمارات جديدة.
