أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن استمرار جهود الحكومة في استكمال الإجراءات الخاصة بطرح شركة مصر لتأمينات الحياة، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى تعزيز دور الشركات الحكومية في سوق رأس المال المصري. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين جاهزية الشركات للطرح النهائي في البورصة.
برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية
شارك الوزير في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور قيادات رفيعة من الهيئة والبورصة المصرية. يهدف البرنامج إلى دعم الشركات الحكومية في استيفاء متطلبات القيد والطرح من خلال تدريب وتأهيل الكوادر المالية والإدارية، وضمان التزام الشركات بمعايير المحاسبة والمراجعة وفقًا للقوانين المصرية.
وأكد الدكتور محمد فريد أن نظام القيد المؤقت يمثل مرحلة انتقالية حيوية تتيح للشركات الحكومية رفع جاهزيتها المالية والفنية وتنظيم عمليات الإفصاح والحوكمة، ما يسهم في نجاح عمليات الطرح وتفادي الأخطاء والمخالفات المحتملة بعد الإدراج.
تعزيز سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الملكية
أوضح الوزير أن برنامج الطروحات الحكومية لا يهدف فقط إلى توفير التمويل وتحسين مستوى الحوكمة، بل يسعى أيضًا إلى توسيع قاعدة الملكية وتمكين المواطنين من المشاركة في ملكية الشركات الحكومية والاستفادة من عوائدها. ويشمل ذلك قطاعات حيوية مثل البترول والتأمين والصناعة، ما يعزز الشمول المالي ويعمق سوق رأس المال المصري.
وأشار إلى أن الاستثمار المؤسسي يلعب دورًا أساسيًا في دعم سوق المال، حيث تعتبر صناديق المعاشات وصناديق التأمين من أكبر المستثمرين في الأسواق العالمية، مما يتيح فرصًا مستدامة لتمويل خطط توسعة الشركات وزيادة رؤوس أموالها.
دعم الحكومة والتنسيق بين الجهات المعنية
ثمن الدكتور محمد فريد الدور الفاعل الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في تنفيذ البرامج التوعوية والتأهيلية، مشيرًا إلى الدعم الكامل من الحكومة المصرية لاستمرار التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف برنامج الطروحات الحكومية. وأكد أن نجاح الشركات في رحلة القيد والطرح يعتمد على الالتزام بالقوانين المنظمة للسوق وتعزيز الثقافة الاستثمارية بين المواطنين.
