أعلنت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" عن نتائج أعمالها الرقابية للنصف الأول من عام 2026، مؤكدة استمرار جهودها الحثيثة في تعزيز الامتثال وتطبيق الأنظمة الخاصة بمهنة التقييم، وحماية هذه المهنة الحيوية من الممارسات غير النظامية التي قد تضر بسوق العمل والمتعاملين.
الإجراءات الرقابية والتحقيقات
في إطار مهامها الرقابية، قامت "تقييم" بإحالة 6 مخالفين إلى النيابة العامة لمخالفتهم أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، كما أحالت 72 حالة إلى لجنة النظر في مخالفات النظام لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وقد أصدرت اللجنة خلال الفترة 101 قرارًا بحق عدد من المخالفين بعد استكمال التحقيقات والإجراءات النظامية.
التقارير والبلاغات وفحص الممارسات
استقبلت الهيئة 88 بلاغًا خلال النصف الأول من العام، كما قامت بفحص 118 تقريرًا متعلقًا بأعمال التقييم، وطلبت 81 إفادة من المقيّمين المعتمدين، إلى جانب استدعاء عدد منهم لسماع أقوالهم. هذا التكامل في منظومة الرقابة يعكس حرص الهيئة على اتخاذ القرارات النظامية المناسبة لضمان سلامة المهنة.
الرقابة الميدانية والتوعية
نفذت "تقييم" 34 زيارة ميدانية لمنشآت التقييم، وأسهمت هذه الزيارات في تصحيح 6 مخالفات قبل تصعيدها إلى الجهات المختصة، مما يدل على حرص الهيئة على التوازن بين تعزيز الامتثال وتشديد الرقابة على المخالفات الجسيمة. كما جددت الهيئة دعوتها لجميع ممارسي المهنة للالتزام بنظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية، مؤكدة أهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات لرفع جودة مهنة التقييم وحماية المتعاملين فيها.
وأهابت الهيئة بالجميع الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام المقيّمين المعتمدين والأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم عبر قنواتها الرسمية، في إطار حرصها على ضمان شفافية ونزاهة مهنة التقييم في المملكة.
