أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن إطلاق برنامج تدريبي يهدف إلى بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المبادرات الوطنية الداعمة لبرنامج الطروحات الحكومية. يأتي هذا البرنامج عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، اللذين يعدان الذراعين التدريبيين للهيئة.
مكونات البرنامج التدريبي وأهدافه
يشتمل البرنامج على 7 محاور رئيسية تغطي الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى الإفصاح ونشرات الطرح وآليات تنفيذ الطروحات العامة والالتزامات اللاحقة للقيد. ويشارك في التدريب خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ومستشاري الطروحات المرخصين.
ويستهدف البرنامج القيادات التنفيذية في الشركات الحكومية، من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، بالإضافة إلى مسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية. ويهدف إلى تعزيز الكفاءة المهنية ونشر الثقافة المالية، فضلاً عن بناء كوادر وطنية متخصصة في مجال الطروحات وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح.
دعم التكامل بين الجهات الحكومية والهيئة
أشاد الدكتور إسلام عزام بالتنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، مؤكداً أن البرنامج يعكس تكامل أدوار الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية لبناء أسواق رأس مال أكثر كفاءة وجاذبية. وأشار إلى أن البرنامج لن يقتصر على الشركات العشرين التي تم قيدها مؤقتاً حتى الآن، بل سيمتد ليشمل شركات أخرى في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.
انطلاق الدورة الأولى ومشاركة الشركات
بدأت الدورة الأولى من البرنامج، التي تستمر سبعة أيام تدريبية مكثفة، بمشاركة مسئوليين تنفيذيين وماليين من 14 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية. وستتبعها دورات أخرى تشمل المزيد من العناصر المستهدفة لتسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح وفق أحدث الأطر التنظيمية، بما يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.
