تتجه مصر نحو تعزيز حضورها في سوق المال من خلال برنامج طروحات حكومية طموح يستهدف قيد 20 شركة بالبورصة المصرية بحلول ديسمبر 2026. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية وتحسين أداء الشركات الحكومية عبر خطوات مدروسة للتأهيل والطرح النهائي في السوق.
تحضيرات متكاملة للشركات الحكومية
أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن هذه الشركات تخضع حالياً لمرحلة قيد مؤقت في البورصة المصرية، تشمل 3 شركات بقطاع البترول و17 شركة تابعة للشركات القابضة التي كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وتأتي هذه المرحلة كخطوة أولى ضمن برنامج تدريبي شامل يهدف إلى تجهيز هذه الشركات لاستكمال مراحل القيد النهائي والطرح الرسمي في السوق.
برنامج تدريبي لتأهيل الشركات
أوضح الدكتور هاشم السيد خلال مؤتمر إطلاق البرنامج التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة مؤقتاً، أن البرنامج التدريبي الحالي يعد أساسياً لتأهيل الشركات للمرحلة التالية من القيد النهائي. ويشمل البرنامج عدة محاور مهمة منها دراسة القيمة العادلة للشركات، وإعداد نشرة الطرح التي تسبق القيد النهائي، مما يعكس حرص الدولة على ضمان شفافية الإجراءات وتحقيق أفضل قيمة مضافة للمستثمرين.
تجربة مصر في تخارج الدولة
أشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن مصر تمتلك تجربة راسخة في سياسة تخارج الدولة من القطاعات المختلفة، من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد إطار العمل لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتحديث المؤسسي. ويأتي هذا البرنامج ضمن استراتيجيات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة كفاءة الشركات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
