في خطوة تهدف إلى تنظيم الفتوى الشرعية وضمان جودتها في دولة الإمارات، شدد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على ضرورة الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم قبل نشر أي فتاوى. وأوضح المجلس أن مخالفة هذا الأمر قد تصل عقوبتها إلى 200 ألف درهم، مع مضاعفة الغرامة في حال التكرار، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق المنشأة أو حجب الموقع الإلكتروني المخالف.
إجراءات الرصد والتحذيرات الصارمة
أشار المجلس، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، إلى رصد عدد من الحسابات الإلكترونية التي تنشر فتاوى بدون ترخيص، محذراً القائمين عليها بضرورة التوقف فوراً عن إصدار ونشر الفتاوى المخالفة. وتتم عمليات الرصد والمتابعة وفق المسار الإداري المعتمد، في إطار اختصاصات المجلس التي تهدف إلى تنظيم وضبط الفتوى بما يحفظ مكانتها ويصون المجتمع من الممارسات غير المنظمة.
الضوابط القانونية للممارسة الشرعية
أكد المجلس أن القانون يحظر على جميع أفراد المجتمع ممارسة الفتوى عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية دون ترخيص رسمي، كما يمنع إصدار الفتاوى في غير الحالات المصرح بها أو نشر الفتاوى التي تثير النعرات أو التعصب المذهبي. كما يُحظر الطعن أو التشكيك العلني في الفتاوى الصادرة عن المجلس.
دعوة للالتزام والحذر في مصادر الفتوى
دعا المجلس أفراد المجتمع إلى الاعتماد على المؤسسات الوطنية الإفتائية والجهات الرسمية المعتمدة فقط للحصول على الفتاوى، محذراً من التعامل مع الحسابات المجهولة أو غير المرخصة. وأكد على أهمية التحقق من مصدر الفتوى قبل تداولها أو إعادة نشرها حفاظاً على سلامة المجتمع ووحدة نسيجه الاجتماعي.
