في خطوة تهدف إلى تعزيز سوق الأوراق المالية ودعم الاقتصاد الوطني، كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تعديلات جوهرية شملت قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة. تأتي هذه التعديلات في إطار التنسيق الكامل بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية، وتلبية لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك لدعم الممولين الملتزمين وتحفيز الاستثمارات.
حوافز ضريبية لتنشيط سوق الأوراق المالية
أوضحت عبد العال أن التعديلات استهدفت القضاء على الازدواج الضريبي المتعلق بالضريبة على توزيعات الأرباح، مع تقديم حوافز نقدية للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في بورصة الأوراق المالية. كما نصت التعديلات على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية وفقاً لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
ضوابط جديدة لتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية
تم استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، وذلك للقضاء بشكل نهائي على الازدواج الضريبي. كما تم نص صريح على إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة، تقديراً للدور الحيوي الذي يلعبه في دعم البورصة المصرية وزيادة حجم التداول.
تسهيل المحاسبة الضريبية للأوراق المالية غير المقيدة
أعلنت رشا عبد العال عن وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة، بهدف تبسيط المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في هذه الأوراق، مما يعزز من وضوح الإجراءات ويحفز المستثمرين على المشاركة في السوق.
