في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتنشيط سوق الأوراق المالية المصرية، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة. تأتي هذه التعديلات في إطار التنسيق الكامل بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للرقابة المالية، استجابة لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك بدعم الممولين الملتزمين وتحفيزهم.
تعديل التشريعات للقضاء على الازدواج الضريبي
أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات استهدفت القضاء على الازدواج الضريبي المتعلق بالضريبة على توزيعات الأرباح من خلال تعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980. وتم منح حافز نقدي للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في بورصة الأوراق المالية، إلى جانب إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية.
تعزيز الشفافية وتحفيز نشاط السوق
أكدت عبد العال أن عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة استُبعدت من الخضوع لضريبة الدمغة، ليتم الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، مما يسهم في القضاء بشكل نهائي على الازدواج الضريبي. وأضافت أن نشاط «صانع السوق» تم إعفاؤه من ضريبة الدمغة، تقديرًا للدور المحوري الذي يلعبه في دعم البورصة المصرية وزيادة حجم التداول.
تبسيط المحاسبة الضريبية للأوراق المالية غير المقيدة
وضعت مصلحة الضرائب آلية واضحة لاحتساب تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة، بهدف تسهيل وتبسيط المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها، مما يعزز شفافية الإجراءات ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلية.
