شهدت مصر قفزة نوعية في مؤشر شفافية الموازنة العالمي لعام 2025، حيث تقدمت 10 درجات، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز الإفصاح المالي وتحسين الرقابة على الإنفاق العام. جاء ذلك خلال منتدى "شفافية الموازنة" الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP).
تحسن ملحوظ في مؤشرات الرقابة المالية
أوضح ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن مصر احتلت المركز العاشر عالميًا في مجال الرقابة المالية، مع تقدم ملحوظ في التدقيق البرلماني من 53 إلى 61 درجة. كما شهد مؤشر الرقابة على الموازنة ارتفاعًا بخمس نقاط، مع الحفاظ على موقعها في مؤشر مشاركة الجمهور، مما يعكس تنامي الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للدولة.
تعزيز الإفصاح والتنسيق بين الجهات الحكومية
أشار نائب الوزير إلى أهمية استبيان الموازنة المفتوحة الذي يبرز تطور جودة الإفصاح المالي والبيانات المتاحة للجمهور. وأكد أن وزارة المالية تعمل على تنسيق الجهود مع جميع الجهات الحكومية لتحسين جودة الخدمات المالية، وتبسيط البيانات المالية مع تقديم شروحات واضحة، بالإضافة إلى ضمان عرض هذه البيانات في التوقيتات المناسبة لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.
