تتصدر الشفافية والمشاركة المجتمعية أجندة وزارة المالية في مصر، حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة ليست مجرد أرقام حكومية بل هي ملك للمواطن الذي يعد المساهم والمؤثر الأساسي فيها. وأوضح أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز مشاركة المجتمع في إعداد الموازنة، مع اتخاذ إجراءات متنوعة تهدف إلى تعزيز الشفافية والإفصاح المالي.
تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية
خلال منتدى «شفافية الموازنة» الذي نظمته شركة دي كود للاستشارات بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، شدد كجوك على الانفتاح الكامل على الأفكار والمقترحات التي تدعم الشراكة مع المواطنين لتحديد أولويات الموازنة. وأكد تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة التي تستهدف بشكل أكثر دقة تلبية الاحتياجات التنموية للمجتمع.
وأشار الوزير إلى التنسيق والتعاون الكامل مع مختلف جهات الدولة لتحسين جودة الخدمات والإفصاح المالي، مع العمل على تبسيط البيانات المالية وتقديمها مع شروحات وتوضيحات مبسطة في التوقيتات المناسبة لضمان وصولها بوضوح للمواطنين.
مؤشرات متقدمة في شفافية الموازنة والرقابة المالية
أبرز ياسر صبحي، نائب وزير المالية، تقدم مصر في المؤشرات العالمية المتعلقة بشفافية الموازنة، حيث قفزت البلاد 10 درجات في مؤشر عام 2025، وحصلت على المركز العاشر عالميًا في الرقابة المالية. كما ارتفعت درجة التدقيق البرلماني من 53 إلى 61، مع تقدم 5 نقاط في مؤشر الرقابة على الموازنة، مع الحفاظ على مركزها في مشاركة الجمهور.
كما سلط الاستبيان الخاص بالموازنة المفتوحة الضوء على التحسن المستمر في جودة الإفصاح المالي وتوفر البيانات، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الشفافية.
جهود مستمرة لتعزيز الرقابة والمشاركة
أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر تعد من بين أعلى ست دول في العالم في معدلات مشاركة الجمهور المحلي في صياغة الخطط والقرارات الحكومية. كما أنها ضمن أكبر خمس دول حققت قفزات نوعية في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية.
وأشارت إلى أن هذا التحسن الملحوظ في مؤشرات منظمة «شراكة الموازنة الدولية» جاء نتيجة جهود متواصلة استمرت لأكثر من عشر سنوات في تطوير منظومة المالية العامة بما يعزز الشفافية والمساءلة.
