تجسد زيارة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات. تأتي الزيارة في إطار دعم منظومة العدالة وتمكين المرأة، حيث أكد الطرفان على الدور الحيوي للقضاء في ترسيخ مبادئ العدالة وتحقيق التنمية المستدامة.
القضاء ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات
أشادت المستشارة أمل عمار بالمكانة الرفيعة لمحكمة النقض ودورها المحوري في توحيد المبادئ القانونية وضمان حسن تطبيق القانون، مشيرة إلى أن القضاء يمثل إحدى الركائز الأساسية لحماية الحقوق والحريات وإعلاء مبادئ العدالة وسيادة القانون. وأكدت عمار على أهمية الدور الذي يلعبه المجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة وتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز، بالإضافة إلى إسهامه في تطوير التشريعات ونشر الوعي القانوني بما يخدم احترام الدستور وحماية الحقوق.
تعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية ومؤسسات الدولة
من جانبه، عبر القاضي ربيع لبنة عن تقديره العميق لزيارة رئيسة المجلس القومي للمرأة، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به المجلس في حماية حقوق المرأة ورفع مستوى الوعي القانوني. كما ثمّن الدور الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون والدفاع عن مصالح الدولة أمام جهات القضاء وهيئات التحكيم، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين الجهات القضائية ومؤسسات الدولة لتعزيز منظومة العدالة.
رسالة القضاء ودوره في ترسيخ العدالة
أكد المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، على جلال رسالة القضاء في صون الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون، مهنئًا رئيس محكمة النقض بالقضاء على منصبه الجديد، ومشيدًا بالدور الرائد لمحكمة النقض في توحيد المبادئ القانونية وإرساء دعائم العدالة. تأتي هذه التهاني في إطار دعم جهود القضاء المصري لمواجهة التحديات القانونية وتحقيق التنمية الوطنية.
