أصدر البرلمان المصري قانون رقم 29 لسنة 2023 لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بهدف ضبط أوضاع حيازة هذه الحيوانات بما يضمن سلامتها ورعايتها الصحية والغذائية، فضلاً عن حماية الصحة العامة للمواطنين. ويشمل القانون مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها لترخيص الكلاب وغيرها من الحيوانات الخطرة.
السجلات الإلكترونية والورقية لتسجيل الكلاب
تنص المادة 10 من القانون على إنشاء سجلات سواء إلكترونية أو ورقية، تحتوي على أرقام مسلسلة لتسجيل الكلاب المرخص بحيازتها. وتشمل هذه السجلات بيانات تفصيلية عن الكلب وحائزه، مثل اسم الحائز ومحل إقامته، وأوصاف الكلب والعلامات المميزة له، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالتحصينات الدورية والوبائية. وتتم إدارة هذه البيانات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
علامة التعريف وإجراءات فقدانها
يُسلّم حائز الكلب عند ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُسجل في السجلات. ويُشترط تثبيت هذه العلامة بشكل دائم في رقبة الكلب. وفي حالة فقدان العلامة، يتعين على الحائز التقدم بطلب للحصول على علامة جديدة فوراً مع دفع التكلفة المقررة، لضمان استمرارية التعريف والرقابة على الحيوانات المرخصة.
استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة
يتيح القانون للوزير المختص إصدار قرار باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، بما يسهل عملية التعرف عليها ومتابعتها. ويتم تنظيم تفاصيل هذه الإجراءات في اللائحة التنفيذية، مما يعكس توجه السلطات نحو اعتماد التكنولوجيا لتعزيز الرقابة والتنظيم في مجال حيازة الحيوانات الخطرة.
