أصبح من الضروري على المنشآت الصحية النفسية الالتزام بإجراءات قانونية دقيقة لضمان متابعة المرضى الخاضعين لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي، خاصة في حالات مغادرتهم للمنشأة دون استكمال الخطة العلاجية. ويأتي ذلك في إطار قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، الذي وضع ضوابط واضحة لحماية المريض والمجتمع على حد سواء.
مسؤولية المنشآت الصحية في متابعة المرضى
ينص القانون على تحمل المنشآت الصحية مسؤولية متابعة المرضى الذين يخضعون لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي، والتأكد من استكمالهم للعلاج المقرر لهم. وفي حال مغادرة المريض للمنشأة بدون إذن أو دون إتمام الخطة العلاجية، يجب على إدارة المنشأة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إجراءات الإبلاغ عند هروب المريض
وفقًا للمادة (21) من قانون رعاية المريض النفسي، يتوجب على إدارة منشأة الصحة النفسية إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة فورًا عند هروب المريض الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الجهات المختصة من البحث عن المريض وإعادته إلى المنشأة لاستكمال العلاج.
الهدف من التدخل العلاجي الإجباري
يهدف القانون إلى تحقيق الحماية اللازمة للمريض وللمجتمع في الحالات التي تستدعي التدخل العلاجي الإجباري، وذلك من خلال استكمال العلاج الإلزامي وفقًا للضوابط القانونية والطبية المنصوص عليها في القانون. ويعكس هذا التشريع حرص الدولة على توفير بيئة صحية آمنة تضمن حقوق المرضى النفسانيين وسلامة المجتمع.
