تأتي التزامات الخزانة العامة في نظام التأمين الصحي الشامل كجزء أساسي من تمويل الهيئة العامة للتأمين الصحي، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك، وذلك وفقًا لقانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
مصادر تمويل الهيئة العامة للتأمين الصحي
تتكون موارد الهيئة من عدة مصادر رئيسية، تبدأ بحصة المؤمن عليهم والمعالين الذين يلتزمون بسداد الاشتراكات بحسب الجدول المرفق بالقانون، مع مراعاة الحالات التي يعمل فيها المؤمن عليه في أكثر من وظيفة ودفع الاشتراكات عن كل دخل يحصل عليه. كما يلتزم رب الأسرة بدفع الاشتراكات عن الزوجة غير العاملة والأبناء المعالين حتى يتحقق لهم استقلال مالي أو زواج الإناث.
أما أصحاب الأعمال، فهم ملزمون بأداء حصتهم من اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريًا من أجر الاشتراك، وبحد أدنى خمسون جنيهًا شهريًا، مقابل خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
الإعفاءات والتزامات الخزانة العامة
يشمل القانون إعفاء غير القادرين من دفع المساهمات التي تفرض عند تلقي الخدمة، حيث تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم، بالإضافة إلى ذوي الأمراض المزمنة والأورام، وفقًا لضوابط يصدرها رئيس مجلس الوزراء. وتتحمل الخزانة العامة نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن على المستوى القومي شهريًا عن كل فرد من فئات غير القادرين، بما في ذلك المتعطلون عن العمل غير القادرين أو غير المستحقين لتعويض البطالة، وكذلك أفراد الأسرة المعالين.
مصادر أخرى للتمويل
تتضمن موارد الهيئة أيضًا عائد استثمار أموالها واحتياطياتها وفقًا للاستراتيجية الاستثمارية المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون، بالإضافة إلى مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة، والتي يحددها مجلس إدارتها. كما تشمل المنح الخارجية والداخلية، والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، إلى جانب الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة.
