وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتعزيز منظومة التأمين الصحي وتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
دعم التحول المنهجي وتعزيز الاستدامة المالية
يركز مشروع الإصلاح على دعم التحول المنهجي لنظام التأمين الصحي الشامل، مع تعزيز الحوكمة التشغيلية والاستراتيجية للنظام. ويهدف إلى تحسين تخطيط الميزانية بما يضمن استدامة مالية طويلة الأمد للنظام الصحي، ما يساهم في توفير خدمات صحية مستدامة وفعالة لجميع المواطنين.
تعزيز القدرات المؤسسية والاهتمام بالمساواة والمشاركة الاجتماعية
يولي المشروع اهتماماً خاصاً بتطوير القدرات المؤسسية لهيئات التأمين الصحي الشامل في إدارة الوظائف التشغيلية الرئيسية بشكل أكثر كفاءة وفعالية. كما يشدد على قضايا المساواة بين الجنسين وتعزيز المشاركة الاجتماعية، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير خدمات صحية عادلة ومتاحة لجميع فئات المجتمع.
دعم استراتيجية التأمين الصحي الأخضر
يشمل الاتفاق تمويل دعم تنفيذ استراتيجية التأمين الصحي الأخضر في مصر، والتي تهدف إلى دمج ممارسات صديقة للبيئة في منظومة التأمين الصحي. ويسعى هذا التوجه إلى تقليل الأثر البيئي للقطاع الصحي وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.
