في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأراضي الحكومية وتطوير استخدامها بما يتوافق مع الأهداف التنموية للمحافظات، وافق مجلس الوزراء على نقل الإشراف الإداري لعدد 16 قطعة أرض من ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى جهات حكومية أخرى في محافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم.
تفاصيل نقل الإشراف الإداري للأراضي
تتوزع القطع التي تم نقل الإشراف عليها بين ثلاث محافظات، حيث تشمل 3 قطع أراض في محافظة دمياط، و10 قطع في محافظة كفر الشيخ، و3 قطع أخرى في محافظة الفيوم. يأتي هذا القرار بهدف تمكين الجهات الحكومية المختصة في تلك المحافظات من استغلال هذه الأراضي في أنشطة متنوعة تتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.
دعم منظومة التأمين الصحي الشامل
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية. ويهدف المشروع إلى دعم التحول المنهجي للنظام وتعزيز الحوكمة التشغيلية والاستراتيجية، بالإضافة إلى تحسين تخطيط الميزانية وضمان الاستدامة المالية للنظام. كما يركز على تطوير القدرات المؤسسية لهيئات التأمين الصحي الشامل وتعزيز المساواة بين الجنسين والمشاركة الاجتماعية، مع دعم تنفيذ استراتيجية التأمين الصحي الأخضر في مصر.