يسلط القانون رقم 207 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون الجمارك، الضوء على آلية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على المعدات والآلات المستخدمة في المشروعات الإنتاجية، مما يتيح تسهيلات مالية مهمة للمستوردين دون الإعفاء الكامل من الضريبة.
آليات تقسيط الضريبة الجمركية
ينص القانون في المادة 15 على إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تخضع لأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية. ويشترط أن تكون هذه الواردات موجهة للمشروعات الإنتاجية، مع تحديد فترة التقسيط لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
الضريبة الإضافية وشروط الإعفاء
يُشترط على من يلجأ إلى نظام التقسيط سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه ضمن مدة التقسيط. ومع ذلك، يعفى من هذه الضريبة الإضافية الأصناف التي تدخل باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة، والتي يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تنظيم التقسيط والضمانات المطلوبة
تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط والأوضاع الخاصة بنظام التقسيط، بما يشمل المدد والضمانات المطلوبة لضمان تنفيذ الالتزامات المالية للمستفيدين من هذا النظام، مما يعزز وضوح الإجراءات ويحفظ حقوق الخزانة العامة.
