أقر البرلمان المصري قانون رقم 5 لسنة 2024، الذي يعدل أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 الخاص بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بهدف تعزيز قدرة الدولة على تمويل ودعم الخدمات الطبية في حالات الكوارث والطوارئ والأزمات الصحية. ينص القانون على استقلالية موازنة الصندوق وبدء السنة المالية له مع السنة المالية للدولة، مع التأكيد على خضوع حساباته للرقابة المالية الدقيقة.
موازنة مستقلة وإدارة مالية محكمة
تنص المادة 13 من القانون على أن يكون لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية موازنة مستقلة، تبدأ وتنتهي مع السنة المالية للدولة. كما يُلزم القانون بفتح حسابات للصندوق في البنك المركزي المصري أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، مع إعداد قوائم مالية سنوية وربع سنوية لضمان شفافية الأداء المالي. ويُسمح بترحيل الفائض من عام مالي إلى آخر، ما يعزز استدامة موارد الصندوق.
الرقابة المالية والإعفاءات الضريبية
وفقًا للمادة 14، تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يضمن ضبط الإنفاق ومتابعة الأداء المالي بصرامة. واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة، تُعفى إيرادات الصندوق من أي خصومات لصالح الخزانة العامة، ما يتيح للصندوق استغلال كامل موارده في مواجهة الطوارئ الطبية.
حماية مالية خاصة للصندوق
تنص المادة 15 على إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها الصندوق مباشرة. ويأتي هذا الإعفاء ضمن نطاق الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق، مع عدم الإخلال بأحكام قانون رقم 182 لسنة 2020 المتعلق بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات من الضريبة على الدخل.
