شهد نشاط التمويل العقاري في مصر خلال شهر فبراير 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة التمويلات الممنوحة، حيث بلغت نحو 4.399 مليار جنيه، مسجلة نموًا بنسبة 56% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق الذي سجل 2.8 مليار جنيه، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة المالية.
تراجع عدد العملاء وقيمة إعادة التمويل
على الرغم من النمو الكبير في قيمة التمويلات، شهد عدد عملاء التمويل العقاري انخفاضًا بنسبة 39.1% ليصل إلى 865 عقدًا في فبراير 2026، مقارنة بـ 1420 عقدًا في فبراير 2025. كما سجلت قيمة إعادة التمويل العقاري تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.7% لتصل إلى 513 مليون جنيه مقابل 522 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
أداء التمويلات العقارية خلال عام 2025
بلغ إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة خلال عام 2025 نحو 42.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 25.5 مليار جنيه في عام 2024، ما يعكس معدل نمو مرتفع بنسبة 67.5%. وأرجعت الهيئة هذه الزيادة إلى عدة عوامل أبرزها زيادة رأس المال المدفوع لشركات التمويل العقاري، ودخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شروط رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى استخدام آليات توريق الالتزامات التي مكنت الشركات من تعزيز سيولتها واستثمارها في محافظ تمويل عقاري جديدة.
عوامل جذب العملاء وتطورات السوق العقاري
ساهمت عروض التقسيط المرنة التي قدمها بعض المطورون العقاريون بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا في جذب شريحة واسعة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة. ويُعد نشاط التمويل العقاري من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث توفر القوانين المنظمة مثل قانون التمويل العقاري إطارًا قانونيًا يضمن توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتحسين المساكن وترميمها.
