أعلنت وزارة المالية عن تخصيص مبلغ 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة ضمن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، مع بدء صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة متوازنة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين من خلال إدارة مالية حذرة وتركيز على القطاعات الحيوية.
تركيز على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
شهدت الموازنة زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20% لتعزيز التنمية البشرية. تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية. كما ارتفعت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 13%، مع تخصيص 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي.
دعم الطاقة والإسكان والتنمية الريفية
تضمنت الموازنة تخصيص 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة وضمان استمرارية الخدمات، إضافة إلى 13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية. كما تم تخصيص 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين بعد رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب خلال الموسم الحالي.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد
أكد وزير المالية محمد معيط استمرار دعم الشراكة مع القطاع الخاص عبر تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والصناعة وريادة الأعمال، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية. كما تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، مع تقليل معدل الدين للناتج المحلي إلى 78% وخفض الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا.
