أصدر قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 إطارًا قانونيًا واضحًا للتصالح في بعض مخالفات أصحاب المحال التجارية والعامة، مع استثناءات مهمة تحمي صحة وسلامة المواطنين. يأتي هذا القانون في إطار حرص المشرع على تنظيم أوضاع المحال وتوفير فرصة لتصحيح المخالفات دون الإخلال بالمصلحة العامة.
شروط التصالح في مخالفات المحال العامة
ينص القانون على عدة شروط للتصالح تشمل إزالة أسباب المخالفة أو توفيق الأوضاع، مع التأكيد على عدم تكرار المخالفة. كما يلزم القانون بدفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة، ويعتبر تحرير محضر التصالح أو سداد الغرامة نهاية للدعوى الجنائية المتعلقة بالمخالفة.
حظر التصالح في الجرائم التي تضر بصحة الإنسان
يضع القانون حدودًا واضحة تمنع التصالح في الجرائم التي تؤدي إلى الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، مما يعكس اهتمام المشرع بحماية المجتمع من المخاطر الصحية التي قد تنتج عن بعض المخالفات.
تعريف المحل العام وفق القانون
يشمل تعريف المحل العام كل منشأة تستخدم لمباشرة الأعمال التجارية أو الحرفية أو تقديم الخدمات أو التسلية والاحتفالات بهدف تحقيق ربح، بغض النظر عن نوع البناء أو الموقع، سواء كانت منشآت ثابتة أو مؤقتة، على الأرض أو على العائمات ووسائل النقل النهرية أو البحرية. ويستثني القانون المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، لكنه يشمل المقاهي والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملهى وغيرها من المحال.
