في إطار حماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية في عمليات البيع بنظام التقسيط، حدد قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من البيانات الأساسية التي يجب توافرها عند إبرام عقود التقسيط. هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين المستهلك من اتخاذ قرارات مالية واعية وضمان حقوقه كاملة أثناء التعامل مع الموردين.
البيانات الأساسية الواجب توافرها في عقد التقسيط
تنص المادة (30) من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد بتسليم المستهلك فاتورة أو محرر يحتوي على معلومات محددة تشمل السعر الإجمالي للبيع، وثمن البيع نقدًا، بالإضافة إلى العائد السنوي ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط. كما يجب توضيح المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا في حال وجوده.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن المحرر اسم الجهة المقدمة للمنتج بنظام التقسيط، مدة التقسيط، عدد الأقساط، وقيمة كل قسط. ولا يقل أهمية عن ذلك بيان حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حال إخلال أي طرف بشروط الاتفاق.
حق المستهلك في سداد الأقساط قبل موعد استحقاقها
تمنح المادة (31) المستهلك الحق في سداد كافة الأقساط المستحقة قبل موعد استحقاقها في أي وقت، مع تخفيض قيمة المبلغ المدفوع بمقدار العائد المستحق عن الفترة المتبقية من مدة التقسيط، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. هذا البند يعزز من مرونة المستهلك في إدارة التزاماته المالية ويقلل من الأعباء المالية الإضافية.
