أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موافقة مجلس الوزراء على تدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" والمشروعات المرتبطة بها، في خطوة جديدة ضمن جهود التحول الرقمي التي تشهدها مصر. يأتي هذا القرار عقب مناقشة العرض التقديمي الذي استعرض الموقف التنفيذي ومستجدات المشروع، والذي تم إعداده بالتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية.
تطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية
تأتي هذه المنصة في إطار مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل الكيانات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال في مصر. وتساهم المنصة في ربط مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة لتوفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المشروعات الاقتصادية.
دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية
يُعد تدشين المنصة خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين آليات متابعة المشروعات الاقتصادية وتيسير الإجراءات للمستثمرين، مما يعزز من فرص جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تساهم المنصة في رفع مستوى الشفافية وتوفير معلومات موثوقة عن الكيانات الاقتصادية للمسؤولين والمستثمرين على حد سواء.
