في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الوزارات وتوفير التمويل اللازم لمشروعات قطاع البترول، تم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجهاز التمثيل التجاري. تأتي هذه اللجنة في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية القيادة السياسية في تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
تعزيز التنسيق لدعم مشروعات قطاع البترول
اتفق المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على عقد اجتماعات دورية لهذه اللجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات ودفع جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع. وتهدف اللجنة إلى دراسة المشروعات الاستثمارية وفتح قنوات التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية لتوفير الدعم والشراكات اللازمة، مما يسهم في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الحيوية للقطاع.
أهمية التكامل المؤسسي في تعزيز الاقتصاد الوطني
أكد المهندس كريم بدوي على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية، مشيدًا بدور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تهيئة مناخ استثماري تنافسي يدعم تنفيذ المشروعات ويعزز جاذبية القطاع للمستثمرين. من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن قطاع البترول يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري ومحركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات، معربًا عن حرص الوزارة على دعم تنافسية القطاع وتوفير مختلف أوجه الدعم لتعزيز قدرته على جذب التمويل والاستثمار.
فرص استثمارية متنوعة وإمكانيات كبيرة
تناول اللقاء فرص الاستثمار المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، مع التركيز على زيادة أنشطة الاستكشاف وجذب مستثمرين جدد، بالإضافة إلى دعم الشركات الحكومية لتعزيز قدراتها التمويلية والتنافسية. كما تم استعراض الإمكانات الكبيرة لشركات قطاع البترول المصرية، وعلى رأسها شركات إنبي وبتروجت، التي حققت نجاحات ملحوظة في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، مما يعزز فرص توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية.
