أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي مشروع القانون الخاص بإنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، ليصبح قانونًا نافذًا. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتطوير التعليم العالي وربط القطاع العسكري بالمجتمع المدني من خلال مؤسسة جامعية متخصصة تعتمد أحدث النظم العالمية في مجالات العلوم التطبيقية.
هدف الجامعة ودورها التنموي
تسعى جامعة كيان لأن تكون مركزًا رائدًا للمعرفة والبحث العلمي، وصرحًا أكاديميًا يجمع بين التميز العلمي والابتكار. ووفقًا لتقرير لجنة الدفاع بمجلس النواب، ستسهم الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم تطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية التي تركز على العلم والتميز. كما تهدف إلى دمج العسكريين والمدنيين من الجنسين في إطار أكاديمي موحد يعزز مبدأ المساواة ويوفر فرصًا متكافئة للاستفادة من الخبرات المتنوعة.
تنظيم الجامعة ونقل كلية الطب
ينص القانون على تنظيم جامعة كيان وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات، مع تطبيق قانون العمل على العاملين بنظام التعاقد. ويتضمن القانون نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة، التي أُنشئت بموجب القانون رقم 74 لسنة 2013، لتصبح إحدى كليات الجامعة الجديدة، مع نقل جميع أصولها وحقوقها والتزاماتها، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، مع الحفاظ على أوضاعهم الوظيفية والمالية.
تطبيق القانون والآثار المستقبلية
يضمن القانون استمرار الطلاب والدارسين والمتدربين في كلية الطب بالقوات المسلحة في مراكزهم القانونية المكتسبة دون أي تأثير سلبي. كما يلغي القانون رقم 74 لسنة 2013 اعتبارًا من بدء العمل بالقانون الجديد، الذي يبدأ تطبيقه رسميًا مع بداية العام الجامعي 2026/2027، مما يمهد لمرحلة جديدة من التطوير الأكاديمي والبحثي في قطاع العلوم التطبيقية للقوات المسلحة.
