في خطوة استراتيجية لتعزيز حقوق الأطفال من ذوي الهمم وتمكين أسرهم، وقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة اليونيسف اليوم مذكرة تفاهم تعكس التزام الطرفين بدعم هذه الفئة الهامة من المجتمع المصري. تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج التعاون بين حكومة مصر واليونيسف، لتوفير خدمات أساسية عالية الجودة تتماشى مع القوانين الوطنية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تعزيز الشمولية وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة
تضمنت المذكرة التعاون في بناء بيئة أكثر شمولاً وإنصافاً للأطفال ذوي الإعاقة، مع التركيز على تعزيز مشاركتهم الكاملة في المجتمع وضمان حصولهم على حقوقهم في التعليم والحماية والرعاية والعدالة دون تمييز. ووقع المذكرة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والسيدة ناتالي ماير، نائب ممثل اليونيسف في مصر.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة متكاملة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم، مشددة على أهمية التعاون في بناء القدرات المؤسسية وتطوير آليات تقديم الخدمات ورفع الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة، لتحقيق الدمج الكامل والتمكين المستدام.
مجالات التعاون وآليات التنفيذ
تتضمن المذكرة تنفيذ برامج وأنشطة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال ذوي الإعاقة وتمكينهم، بالإضافة إلى تطوير مكتب الشكاوى بالمجلس من خلال برامج تدريبية متخصصة. كما تشمل الشراكة إعداد دليل وطني شامل للخدمات المتاحة للأطفال وفقًا للقانون رقم (10) لسنة 2018، إلى جانب تطوير أدلة تشغيلية لقطاعات العدالة والرعاية الاجتماعية.
كما تركز الشراكة على تنفيذ حملات توعوية لتعزيز الوعي بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتفعيل مسارات الإحالة بين الجهات المعنية لضمان استجابة فعالة لاحتياجاتهم، إلى جانب إعداد إرشادات فنية لحمايتهم من العنف والممارسات الضارة واستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
دعم المجتمع المدني وتعزيز منظومة الحماية
تسعى مذكرة التفاهم إلى بناء قدرات منظمات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وتمكينها من تقديم الدعم اللازم للأسر وأولياء الأمور ومقدمي الخدمات. ويأتي ذلك في إطار تعزيز منظومة الحماية والرعاية لضمان بيئة أكثر شمولاً وتمكيناً للأطفال ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.
وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً للتعاون الفاعل بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية لبناء مستقبل أفضل للأطفال ذوي الإعاقة في مصر، بما يتوافق مع رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.
