حققت الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الجاري نموًا ملحوظًا، حيث تجاوزت الكميات المصدرة 5.8 مليون طن من مختلف الحاصلات، مما يعكس ثقة الأسواق العالمية المتزايدة في جودة المنتجات الزراعية المصرية. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود الدولة المتواصلة لتعزيز تنافسية القطاع الزراعي وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
تفاصيل حصاد الصادرات الزراعية
أفاد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن منظومة العمل التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة، مما يضمن الحفاظ على مكانة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. وأوضح أن الموالح تصدرت قائمة الصادرات الزراعية بعد أن تجاوزت صادراتها 2.2 مليون طن، مستفيدة من السمعة المتميزة التي تحظى بها عالميًا.
وجاءت البطاطس الطازجة في المركز الثاني بإجمالي صادرات تجاوز 908 آلاف طن، تلتها البطاطا التي بلغت صادراتها نحو 218 ألف طن، مما يعكس تنوع الصادرات الزراعية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة. كما تخطت صادرات العنب 147 ألف طن، بينما سجلت صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة نحو 125 ألف طن، وبلغت صادرات البصل الطازج أكثر من 123 ألف طن.
توسيع الأسواق وتعزيز جودة المنتجات
أشار تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعي إلى أن صادرات الفراولة الطازجة تجاوزت 39 ألف طن، والثوم الطازج نحو 34 ألف طن، والطماطم الطازجة قرابة 20 ألف طن، مع استمرار تدفق كميات كبيرة من الجوافة والرمان اللذين يحتلان مراكز متقدمة ضمن قائمة الصادرات. وأكد الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لفتح المزيد من الأسواق الخارجية، مع التركيز على اختراق الأسواق الواعدة التي تطبق اشتراطات فنية وحجرية صارمة.
وتسهم هذه الجهود في توسيع الخريطة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية وزيادة فرص نفاذها إلى مختلف دول العالم، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز الصادرات وزيادة العائد من النقد الأجنبي.
شهادة ثقة في منظومة الرقابة والجودة
شدد علاء فاروق على أن الزيادة المستمرة في حجم الصادرات تعكس شهادة ثقة دولية في منظومة الرقابة والفحص والتتبع التي تطبقها مصر، وتؤكد التزام المنتجين والمصدرين بأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء. وأكد استمرار التعاون مع جميع الشركاء من المنتجين والمصدرين للحفاظ على هذا النجاح وتنمية الصادرات الزراعية باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لتصدير الحاصلات الزراعية عالية الجودة.