تواصلت النجاحات المصرية في تعزيز حضور الموالح المصرية في السوق الياباني، حيث تمكنت الصادرات من ترسيخ مكانة مصر كثالث أكبر مورد للبرتقال الطازج إلى اليابان، في ظل جهود مكثفة يقودها المكتب التجاري المصري في طوكيو. هذا التقدم يأتي ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تهدف إلى تنويع الأسواق الخارجية وزيادة حجم الصادرات المصرية.
نمو صادرات الموالح المصرية إلى اليابان
بلغت صادرات الموالح المصرية إلى اليابان خلال الموسم التصديري الممتد من ديسمبر 2025 حتى يونيو 2026 نحو 2705 أطنان عبر 117 شحنة، مما يعكس تنامي الطلب على المنتج المصري في سوق يُعرف بصرامته في معايير الجودة والصحة النباتية. ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفعت قيمة صادرات الموالح إلى 2.13 مليون دولار في 2025 مقارنة بـ230 ألف دولار في 2024، بزيادة تقارب 9.5 مرة.
وشكلت صادرات البرتقال الطازج نسبة 91.6% من إجمالي صادرات الموالح المصرية إلى اليابان بقيمة 1.95 مليون دولار، بينما استحوذ الجريب فروت على 8.4%. كما حافظت الصادرات على مستويات مرتفعة خلال الأشهر الأولى من 2026، حيث بلغت قيمتها 1.58 مليون دولار من يناير إلى أبريل.
دور المكتب التجاري المصري والتعاون مع الجهات اليابانية
يلعب المكتب التجاري المصري في طوكيو دورًا حيويًا في دعم نفاذ الموالح المصرية إلى السوق الياباني، من خلال التنسيق مع الحجر الزراعي المصري والياباني لضمان استيفاء الشهادات الصحية وإجراءات الصحة النباتية. ويتعاون المكتب مع وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك اليابانية لضمان سرعة الإفراج عن الشحنات وسيرها بسلاسة في السوق، بالتناغم مع القطاع الخاص المصري.
موقع مصر في سوق البرتقال الياباني
سجلت واردات اليابان من البرتقال الطازج خلال موسم 2024/2025 مستوى قياسيًا بلغ 86438 طنًا، بزيادة 25% مقارنة بالموسم السابق، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي بسبب موجات الحر ونقص العمالة. وجاءت مصر في المركز الثالث عالميًا بين موردي البرتقال لليابان بحصة سوقية 3.2% وكميات بلغت 2793 طنًا، متفوقة على عدد من الدول المنافسة مثل أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.
تأكيدات من جهاز التمثيل التجاري
أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن النتائج التي تحققت في السوق الياباني تعكس نجاح التعاون بين الجهاز والجهات الوطنية، خاصة الحجر الزراعي والقطاع الخاص، في مواجهة المتطلبات الفنية العالية للسوق. وأضاف أن الجهاز سيواصل تنفيذ توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، لتكثيف الترويج للمنتجات المصرية وإزالة المعوقات الفنية وفتح المزيد من الفرص التصديرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق أهداف تنويع الصادرات وزيادة الصادرات غير البترولية.
