يأتي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كأداة رئيسية لدعم وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وتوفير البيئة المناسبة لنمو واستدامة مشروعاتهم. ويعكس القانون الخاص بتنمية هذه المشروعات حرص الدولة على تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
الخدمات الأساسية التي يقدمها الجهاز
يقدم الجهاز مجموعة من الخدمات المتنوعة التي تشمل التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة، مما يتيح لأصحاب المشروعات الاطلاع على الفرص المناسبة والتوسع في نشاطاتهم. كما يقدم المساعدة في إعداد دراسات جدوى أولية للمشروعات، مما يساعد على تخطيط الأعمال بشكل دقيق ومدروس.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم الجهاز المشورة حول أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات والمستلزمات الضرورية، ويزود أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع الجهات العامة، مما يسهل عمليات الإدارة والمتابعة.
دعم التطوير والتدريب
يحرص الجهاز على تعريف أصحاب المشروعات بالمخاطر المحتملة التي قد تواجهها مشروعاتهم، ويعمل على تعريفهم بالمعارض المحلية والدولية، بالإضافة إلى المساعدة في الاشتراك بها، مما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتسويق والتوسع. كما يقدم الدعم في الحصول على التطورات التقنية في مجالات الإنتاج والتسويق وربط المشروعات بمانحي حقوق الامتياز.
ويولي الجهاز اهتماماً كبيراً بالتدريب، حيث يقدم خدمات تدريبية متخصصة، خاصة في مجال ريادة الأعمال، فضلاً عن مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية، ما يعزز من استدامة وتنوع النشاط الاقتصادي.
الإعتمادات والضوابط المالية
يخصص الجهاز في موازنته السنوية الاعتمادات المالية اللازمة لتقديم هذه الخدمات بجودة وكفاءة عالية. كما يمنح مجلس إدارة الجهاز الحق في قصر استفادة المشروعات من الحوافز والمزايا والتيسيرات على تلك التي لديها حسابات مصرفية، ويعمل الجهاز مع البنك المركزي المصري لوضع الضوابط المنظمة لهذه العملية، مما يضمن الشفافية والتنظيم المالي للمشروعات المستفيدة.
