في إطار تعزيز أواصر التعاون التنموي بين مصر واليابان، التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد إيواي فوميو، السفير الياباني بالقاهرة، لمناقشة ملفات التعاون المشترك واستعراض جهود الدولة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى بحث آفاق الشراكة المستقبلية بين البلدين.
تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة
أكد الدكتور أحمد رستم على اعتزاز مصر بالعلاقات القوية مع اليابان، التي تمثل نموذجًا ملهمًا في التعاون المبني على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات. وأبرز حرص الحكومة المصرية على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي ودعم الجهود التنموية بما يحقق مصالح البلدين. وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تركز على تعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية لتعظيم العائد التنموي وتحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة.
أولوية بناء الإنسان وبرامج الإصلاح الاقتصادي
أشار وزير التخطيط إلى أن "بناء الإنسان" يحتل مكانة مركزية ضمن أولويات الدولة، مع استمرار تنفيذ سياسات وبرامج لتحسين جودة حياة المواطنين، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تمثل مشروعًا تنمويًا متكاملاً يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية الأساسية في المناطق الريفية. كما تناول جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، مع التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي ومحرك للنمو الاقتصادي المستدام.
تطلعات الشراكة المستقبلية بين مصر واليابان
أشاد الدكتور أحمد رستم بالتعاون المثمر بين البلدين الذي تمثل في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في قطاعات حيوية، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية ورغبة الطرفين في مواصلة التقدم. من جانبه، أعرب السفير الياباني إيواي فوميو عن تقديره الكبير لمستوى الشراكة مع مصر، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجارب الدولية وتكييفها مع الأولويات التنموية الوطنية، مع تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك لدعم مسيرة التنمية في مصر.
