أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تطوير منظومة إدارة الموارد المائية في مصر عبر تعزيز دقة قياس كميات المياه المستخدمة والمحافظة على جودة المياه في نهر النيل والمجاري المائية. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، الذي شهد مناقشات موسعة حول السياسات العامة لتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها.
تعزيز دقة القياس وتحسين إدارة المياه
ناقش الاجتماع موضوعات عدة شملت طلبات الحصول على الموافقات المائية لأغراض الشرب والصناعة والإنتاج الداجني، مع التأكيد على الالتزام الصارم باشتراطات السحب والصرف لضمان تدقيق الميزان المائي. كما تم استعراض الدليل الإرشادي لمواصفات وطرق تركيب عدادات قياس التصرفات على مآخذ مياه الشرب والصناعة والزراعة، حيث وجه الوزير بسرعة إعداد دليل موحد للتراخيص الصادرة عن جهات الوزارة يتضمن الإجراءات والاشتراطات والرسوم المنظمة لها.
تطوير الهياكل الإدارية ودعم مهندسي الري
استعرضت اللجنة مقترحات لتطوير الهياكل الإدارية بالوزارة، إضافة إلى خطة للنهوض بمنظومة الري عبر إعداد دليل إرشادي لمهام مهندس الري بمختلف المستويات الوظيفية، بهدف نقل الخبرات ورفع الكفاءة الفنية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
حماية نهر النيل وتنظيم التشجير بجسور المجاري المائية
وجه الدكتور سويلم بمتابعة تنفيذ منشور الوزارة رقم (1) لسنة 2026 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق مع أجهزة المحليات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على الإسراع في إعداد دليل إرشادي لتنظيم تشجير جسور المجاري المائية للحفاظ على الجسور والقطاع المائي وتحقيق الاستدامة، مع ضرورة رفع مخلفات التطهير والتراكمات التاريخية خلال ثلاثة أشهر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
دراسة تركيب عدادات بمحطات الخلط الوسيط
ناقش الاجتماع ملف حساب كميات المياه المعاد استخدامها، حيث وجه وزير الري بدراسة متطلبات تركيب عدادات قياس بمحطات الخلط الوسيط لتدقيق الميزان المائي، في خطوة تهدف إلى تحسين دقة رصد الموارد المائية وضمان الاستخدام الأمثل لها في مختلف القطاعات.
